أخبار وطنية هيئة الحقيقة والكرامة: لا يحق لأي كان التدخل في أعمالنا
أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، في بيان لها، أنها هيكل محايد ومستقل يعمل فى إطار القانون ولا يحق لأي كان التدخل في أعماله أو التأثير على قراراته مبينة أنها كجهة باحثة لا يمكن أن يفرض عليها أى طرف طريقة أو منهجا معينا فى ممارسة مهامها بحسب ما جاء فى نص بيانها.
وأوضحت الهيئة فى ذات البيان أن قانون العدالة الانتقالية منحها صلاحيات من حيث عدم التقيد بالمبادئ العامة للقانون الجزائي كعدم قبول الدفع باتصال القضاء أو بعدم رجعية القوانين وغيرها من الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون المنظم لعملها، مضيفة أن الأرشيف بصفة عامة وأرشيف رئاسة الجمهورية بصفة خاصة يدخل بالضرورة ضمن مجال كشف حقيقة الانتهاكات المشمولة بالقانون.
وشددت على أنها تحصلت على كل التراخيص لنقل الأرشيف ممن له النظر بعد استكمال كافة التراتيب المتعلقة بضبط أجزائه التى لها علاقة بعمل الهيئة والاتفاق على تدابير خاصة بالوثائق بالغة السرية المتعلقة بالأمن القومي مؤكدة أنها تحتفظ بكل الوثائق والمراسلات التي تثبت مشروعية أعمالها.
وأشارت هيئة الحقيقة والكرامة فى ذات السياق إلى أنها غير مدعوة إلى الإدلاء بمؤيدات أعمالها احتراما لمؤسسات الدولة والتزاما بواجب التحفظ المحمول عليها، مستنكرة تعطيل عملها من جهة نقابية أمنية قالت انه غير مخول لها تقدير وجاهة تصرف الهيئة ومدى تلاؤمه مع الواقع السياسي، واعتبرت أن ذلك التعطيل تطور ليصبح حملة لترويج أفكار خاطئة ومغرضة عن الهيئة وعملها وأهدافها.
وفسرت الهيئة نشرها لهذا التوضيح بأنه جاء تبعا للتداعيات التي تزامنت مع محاولتها نقل جزء من أرشيف رئاسة الجمهورية عملا بالصلاحيات التي تتمتع بها وتبعا للحملة التي شنت عليها وعلى كافة أعضائها وعلى القانون الأساسي المنظم لأعمالها من عدة أطراف، حسب ما جاء في نص البيان.
